الإدارة العامة للتفتيش البيئي : تحرير محاضر لمكامير الفحم الغير مرخصة

كتبت وتابعت : أسماء فكري السعيد

قامت الإدارة العامة للتفتيش البيئي بتنفيذ حملة موسعة برئاسة الدكتور محمد فاروق مدير الإدارة العامة للتفتيش البيئي والعميد حمدي الديب مدير الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية على مكامير الفحم النباتي غير المطورة بمركز برقاش بمحافظة الجيزة واسفرت الحملة عن تحرير 12 محضرا لمكامير غير مرخصة والتي ينشب عنها انبعاثات وأدخنة تضر بالصحة العامة لأهالي المناطق المجاورة .

يأتي ذلك تنفيذا للتوجيهات التي يصدرها الدكتور خالد فهمي ” وزير البيئة ” في ذلك التوقيت من كل عام بالسيطرة على كافة مصادر التلوث تزامنا مع بدء موسم حصاد قش الأرز المعروف إعلاميا بموسم السحابة السوداء والتي تساهم بها المكامير غير المطورة كأحد مصادر التلوث.

وقد تبين للحملة أثناء اتخاذ الإجراءات إن معظم أصحاب المكامير الموجود بمنطقة برقاش هم من انتقلوا من أجهور الصغرى والكبرى بمحافظة القليوبية وذلك بعد أن أطلقت وزارة البيئة حملاتها المستمرة خلال العامين الماضيين على هذه المنطقة التي كانت تعد بؤرة تلوث منذ أكثر من عشر سنوات وأغلقت العديد من تلك المكامير بالإضافة الى استصدار قرار من مجلس الوزراء بوقف تصدير الفحم إلا من المكامير المرخصة والمطورة مما دفع أصحاب المكامير غير المطورة الى الاعتقاد بأن هروبهم الى مناطق بعيدة سيجعلهم بمأمن من أيدى فرق التفتيش البيئي بالوزارة .

وصرح الدكتور أحمد رخا رئيس قطاع الفروع والإدارة المركزية للتفتيش البيئي بانه قد تم تحرير 12 محضرا وتقنين الإجراءات بمعاونة شرطة البيئة وذلك بالمخالفة القانونية للمادة 19 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته والتى تنص على الالتزام بتقديم دراسة تقييم التأثير البيئي للمنشأة أو المشروع إلى الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص قبل البدء في تنفيذ المشروع.

كما نصت المادة 84 مكرر من نفس القانون على عقوبة مخالفة نص المادة السابقة “يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من يخالف أحكام المادتين 19, 23 من هذا القانون وفى حالة العودة يضاعف الحدان الادنى والأقصى للغرامة والحد الاقصى لعقوبة الحبس” ومخالفة المادة 37 من ذات القانون . يذكر أن الحملات المستمرة على منطقة اجهور بمحافظة القليوبية ساهمت فى انخفاض الكبير في أعداد مكامير الفحم غير المطورة وبدء بعض المنتجين باستخدام نماذج المكامير المتوافقة بيئيا والتي صدر لها ترخيص لأول مرة وهو ما يفتح الباب لمزيد من المنتجين الراغبين في التطوير من الناحية البيئية أو أن يستمروا في مواجهة الحملات.