الرئيسية / عاجل / الجزء الثانى: بالمستندات المخالفات المالية والإدارية داخل نادى العمال الرياضى بالمنصورة

الجزء الثانى: بالمستندات المخالفات المالية والإدارية داخل نادى العمال الرياضى بالمنصورة

الجزء الثانى : بالمستندات المخالفات المالية والإدارية داخل نادى العمال الرياضى بالمنصورة

إيرينى إندراوس

إستكمالآ لما قدمته جريدة مصر اليوم العربية من سبق لكشف وقائع الفساد داخل نادى العمال الرياضي بالمنصورة نقدم لحضراتكم الجزء الثانى الخاص بالمخالفات المالية والإدارية بالمستندات داخل النادى ونعرضها كالأتى:

 

أولآ: النادي الاجتماعي
– تم اسناد النادى الإجتماعى   السيد سليمان ذکی امین متعهد الكافتريا والمطعم لاقامة افراح بصفه مستمرة تحت مسمى اقامة حفلات الأعضاء النادي مقابل توريد مبلغ الفين جنيه النادي عن كل حفله وهذا مخالف للحقيقه وما يتم هو اقامة افراح لاي مواطن ومبالغ غير مايتم دفعه بالفعل ويتقاضى رئيس النادي نصف ارباح كل فرح يقام لانه شريك المدعو سليمان من الباطن وهذا الشخص هو متعهد الكافتريا والمطعم بمزيدات وهميه بالترتیب معه.

الجزء الثانى: بالمستندات المخالفات المالية والإدارية داخل نادى العمال الرياضى بالمنصورة

 

– الكافتريا والمطعم وهي دائما تسند لشخص واحد وهو سليمان ذکی امین مذ قديم الأزل بطرق ملتويه وللاسف قانونية ويعطيه حق عمل افراح بالنادي الاجتماعي لوجود شراكة بينهم في اكثر من مشروع داخل النادي كما أنه مستاجر الكافتريا له غرفه بالنادي الاجتماعي يقيم بها اقامه كامله ودائمه ويتعاطي فيها الخمور والمخدرات داخل النادي الاجتماعي بمعنى أدق انه هو من في الواجهة

– فرق سعر الوجبات يقوم بالاتفاق على الوجبات بسعر ويسجلها بالدفاتر بسعر اخر واحضار فواتير وهميه ومن يورد الوجبات هو المدعو سليمان ذكي امين متعهد الكافتريا والمطعم

ثانيأ : الملاعب
– قام أحد المسثمرين بانشاء ملعب التنس على  نفقته الخاصه ويدعي الكابتن تامر عبد الخالق مقابل دفع مبلغ 6۰۰۰ جنيه شهريا له وماهو مسجل ان الكابتن تامر مدرب تنس لدى النادى ويتقاضي نسبة من عدد المشتركين باكاديمية التنس

– ملاعب الخماسي النجيل الصناعي وهي متعاقد عليها السيد خالد طه حسين بصفتة المستأجرللملاعب بنظام الشراكة الموجود من سنة 2013 إلى 2019 والمفترض انها بنسبة خمسون بالمائة لكل طرف وما يتم تسجيله بالدفاتر غير الواقع ارقام وحسبات غير الحقيقية ويتم التسوية بمعرفة المدير المالي والفارق يذهب الرئيس النادى

 

– عمل عقد صيانه للملعب النجيل الصناعي معي لمده عام مقابل مبلغ مالي ۳۰۰۰ جنيه شهريا وفؤجى بعد ذلك السيد خالد ان الإدارة جددت هذا العقد وتصرف المبلغ حتى الآن بإسمة دون اي توقيع منه وهذا منذ 2016 حتى الان

-منذ تعاقد خالد طة حسين على انشاء ملاعب على نفقتة الخاصة عام ۲۰۱۳ حتی ٢٠۱۹ يقوم بتسجيل مشرفين الملعب لدي في كشوفات القبض الخاصه بالنادي براتب شهری ٢٠٠٠ جنيه لمدة سنتين وهم محمد السيد على ومحمدالحسینی محمد وقد قام الجيار بدفع تلك المبالغ بأسر رجعي وقد بلغت ٩٤٠٠٠ الف جنية بعد الدعوة المقامة ضده وإثبات الواقعه

– ملاعب الخماسي النجيل الصناعي وهي متعاقد عليها السيدة يلدس الشحات أبو شعيشع بصفتها مستأجرة الملاعب بنظام الشراكة الموجود من 2019 إلى 2024 ولكن قام المجلس بإقرار عدم صحة العقد وعلية تقدمت السيدة يلدس والسيد خالد طة حسين ببلاغ بتحويل العقد للطب الشرعى لحفظ حقوقهم وإلى الأن هناك نزاع قضائى قائم إلى الأن طبقأ لعريضة الدعوة ومنطوق الحكم الأتى:

– ايجار الملعب الرئيسي لأكاديميات خاصه بمبالغ ماليه كبيره ويتم تسجيل ارقام اخري مخالفة للواقع

ثالثآ :  اكاديميه كره القدم الخاصة بالنادي
– يتم تسجيل اعداد  داخل الأكاديمية الخاصة بالنادى غير الواقع ليتم سداد ايصالات بالنصف تقريبا
– بعض استغناءت اللاعبين تتم بمقابل مادي دون اعطاء ای ایصالات
-يتم قيد بعض الاشخاص بفرق الناشئين بمقابل مادي دون اثباتها بالدفاتر وذلك لتمكنهم من الدخول في المجال التحكيمي والاداري وذلك لبند شرط الممارسة في دخول المجال

رابعآ: المبانى والمنشاءات داخل النادى

 مبنى العيادات
– تذوير اوراق دخول المدعو وليد محمد رضا نوفل فى مناقصة إحلال وتجديد مركز العلاج الطبيعى ومجموعة العيادات الطبية وإسناد أعمال السباكة لمبنى الطب الرياضى رغم انه لاتربطة أى صلة بالنادى وليس له أى نشاطات فى مجال المقاولات ،كما انه ليس عضوآ فى النادى وعليه تقدم وليد رضا بعمل محضر فى قسم مكافحة جرائم المال العام بقسم أول المنصورة وتم إثبات مجموعة من المخالفات طبقآ للتحريات وجارى إتخاذ اللازم من قبل النيابة للنظر والتصرف في الواقعة

 

– تذوير أوراق دخول الطبيب محمد حسان إلى مناقصة لإحلال وتجديد أعمال المحارة والدهانات كما هو موضح أدناه.

مع العلم أن المدعو محمد حسان طبيب مقيم فى السعودية منذ شهر 9 لعام 2018 وليس له أى علاقة بشغل المقاولات كما هو موضح فى صورة جواز السفر الخاص به

 

– قاعة روتانا

عمل مزاد وهمي ولم يحضر احد لهذا المزاد لوجود نزاع قائم بين المستاجر السابق وبينه فقام باسنادها مباشره لاحد اتباعه لإدارتها ومناصفته في ارباحها بعد تسوية حق النادي وهذا مخالف للقانون

– المحلات

تغيير عقود المحلات من المستأجر الاصلى الى اخر بمقابل مادي ضخم نظرا لموقع المحلات المميز ولا تسجل المبلغ الحقيقية بالدفاتر الرسمية

………………………………………………………………………………………….

بعد كل ما تقدم من ادلة ومستندات تدين مجلس الإدارة الحالى لنادى العمال الرياضى بالمنصورة وإثبات وقائع الفساد المالى والإدراى يبقي التسأؤل كيف تبقي وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى على هذا المجلس وأين دور مدرية الشباب والرياضة بالمنصورة وهيئة الرقابة الإدارية وكيف لم يحل أو يجمد لحين إنتهاء التحقيقات 

لذلك …نناشد النائب العام بالتحقق من الأمر وسرعة وأخذ الإجراءات الأزمة للحد من هذا الفساد الإداري المعروف بأنه كل عمل يتضمن سوء استخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة، أي أن يستغل المسؤول منصبه وسلطته من أجل تحقيق منفعة شخصية ذاتية لنفسه أو لغيره.

ذلك طبقآ للتشريعات التى اقرها البرلمان لمكافحة الفساد لعام 2020 والتى يأتى من بينها الأتى:

  • تعديل قانون هيئة لرقابة الإدارية
    قانون يصدره البرلمان فى دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الأول، وهو قانون لمكافحة الفساد تضمن كشف وضبط الجرائم التى يتم فيها استغلال الموظفين العموميين المدنيين أو أحد شاغلى المناصب بالجهات المدنية،  نقل تبعية هيئة الرقابة الإدارية لرئاسة الجمهورية، وإنشاء أكاديمية لمكافحة الفساد، إضافة إلى تعريف هيئة الرقابة الإدارية باعتبارها هيئة رقابية مستقلة تتبع الرئيس ولها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى.
  • قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية رقم117 لسنة 1958 وتعديلاتة
    هو القانون المنظم لاختصاصات النيابة الإدارية من حيث رقابة وفحص ومباشرة التحقيقات مع الموظفين العموميين
  • قانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 وتعديلاته   
  • ينظم القواعد القانونية التى تهدف إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخر
  • قانون الكسب غير المشروع
    تحقيق المطالب الشعبية الملحة لاسترداد الأموال المنهوبة بما يدعم الثقة فى دولة القانون، ويهدف لتحقق الغاية من التشريع المتمثل فى ردع كل من تسول له نفسه تحقيق ثراء غير مشروع مستغلاً فى ذلك وظيفته
  • تعديل قانون العقوبات
    يتضمن مجموعة من القواعد القانونية التى تنظم أنواع الجرائم والعقوبات، وهذه التعديلات من شأنها جعل التشريعات المصرية القائمة متسقة مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى انضمت لها مصر، وستساهم أيضا فى رفع مكانة مصر ضمن مؤشرات مكافحة الفساد، ضمن المؤشر الدولى فى اتفاقية مكافحة الفساد.

عن eren endraws

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

رئيس البرلمان العربى يرفض قرار البرلمان الأوروبى بشأن مصر

رئيس البرلمان العربى يرفض قرار البرلمان الأوروبى بشأن مصر إيرينى إندراوس أكد البرلمان العربى رفضة ...