الدستور الجديد للبلاد التونسية

هنا نابل/ الجمهورية التونسية

الدستور الجديد للبلاد التونسية

المتابعة بقلم المعز غني
ما لاحظته من خلال قراءتي الأولية لمشروع الدستور الجديد الذي نشر ليلة أمس الخميس 30 جوان 2022 بالرائد الرسمي للبلاد التونسية ( في ساعة متأخرة من الليل…)
حيث صدر لالرائد الرسمي عدد 74 أمر رئاسي عدد 578 لسنة 2022 المؤرخ في 30 جوان 2022 يتعلق بنشر مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية موضوع الإستفتاء المقرر إجراءه يوم الاثنين 25 جويلية 2022 ، حيث تضمن مشروع الدستور الجديد توطئة و 142 فصلا موزعة على 10 أبواب و هي :
-1) الباب الأول: أحكام عامة
-2) الباب الثاني : الحقوق و الحريات
-3) الوظيفة التشريعية
-4) الوظيفة التنفيذية
-5) الوظيفة القضائية
-6) الجماعات المحلية و الجهوية
-7) الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات
-8) المجلس الأعلى للتربية والتعليم
-9) تنقيح الدستور
-10 ) أحكام إتنقالية
… و من خلال قراءة مضامين الدستور المقترح شكلا و مضمونا يمكن ملاحظة
أولا = الفصل بين الوظائف التشريعية
و التنفيذية و القضائية التي لم يعتبرها الدستور الجديد سلطات مثلما كان الحال في دستور 2014 ، و قد تم تغيير نص الفصل الأول من الدستور التونسي ما بعد الإستقلال حيث تم حذف لفظ ( دين الدولة ) من الفصل الأول و التنصيص في الفصل الخامس (5) من ذات الباب على أن” تونس جزء من الأمة الإسلامية و على الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف …! ” …
و في الباب الثاني(2) المتعلق بالحقوق
و الحريات تم التنصيص على الفصل 41 على أن الحق النقابي بما في ذلك حق الإضراب مضمون طبق القانون و لا ينطبق هذا الحق على الجيش الوطني و لا يشمل حق الإضراب القضاة و قوات الأمن الداخلي و الديوانة.

أما في الباب الثالث (3) المتعلق بالوظيفة التشريعية، فقد تم إعتماد نظام الغرفتين بما إنه تم تقسيم الباب إلى قسمين : قسم خاص بالمجلس الوطني للجهات و الأقاليم و قسم خاص بمجلس نواب الشعب ( البرلمان ) و نص الفصل 66 على أن النائب لا يتمتع بالحصانة البرلمانية بالنسبة لجرائم القذف و الثلب
و تبادل العنف المرتكبة داخل المجلس .

أما بخصوص المجلس الوطني للجهات
و الأقاليم فقد نص الفصل 85 على أن يمارس المجلس صلاحيات الرقابة و المسائلة في مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية و المخططات التنموية .

و في باب الرابع (4) المتعلق بالوظيفة التنفيذية، نص الفصل 87 على أن رئيس الجمهورية يمارس الوظيفة التنفيذية بمساعدة الحكومة يرأسها رئيس الحكومة .
و جاء بالفصل 100 من الدستور الجديد أن رئيس الجمهورية يضبط السياسة العامة للدولة و يحدد إختياراتها الأساسية و يعلم بها مجلس نواب الشعب و المجلس الوطني للجهات و الأقاليم ،

كما نص الفصل 101 على أن رئيس الجمهورية يعين رئيس الحكومة كما يعين بقية أعضائها باقتراح من رئيسها…

و ينهي مهام الحكومة أو عضو منها تلقائيا أو باقتراح من رئيس الحكومة.

أما الفصل 107 فقد نص على إنه إذا تعذر على رئيس الجمهورية القيام بمهامه بصفة وقتية يفوض بأمر وظائفه إلى رئيس الحكومة ، أما في حالة شعور منصب رئيس الجمهورية لأي سبب من الأسباب يتولى فورا رئيس المحكمة الدستورية رئاسة الدولة …

مع العلم أن هذا الدستور الجديد( الجمهورية الثالثة ) قد لقي رفضا كبيرا من قبل عدد من المتابعين للشأن السياسي و خاصة عدد الأحزاب الذين أعتبروا مسار إعداد مشروع دستور 2022 مسار إنفراديا و يكرس الانقلاب الذي ذهب إليه رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ إعلانه بتفعيل الفصل 80 من دستور 2014 ….