اسكندرية . كتب _حسن المصري
حكمت المحكمة الدستورية العليا بجلستها اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة معدلًا بالقانون رقم 10 لسنة 2005 فيما تضمنه من النص على تفويض المحافظ المختص فى تحديد إجراءات تحصيل رسم النظافة.
ومن ثم يقع هذا النص مخالفًا لنصوص المواد ( 38، 101، 126) من دستور سنة 2014، مما يتعين معه القضاء بعدم دستوريته.