تفاصيل قانون المرور الجديد ٢٠١٨ والشروط الواجب توافرها لاستخراج رخصة القيادة

تابع/أحمد رامى

تفاصيل عقوبات قانون المرور الجديدة 2017 مخالفات القيادة للسيارات في مصر، حيث يتعرض السائق والمركبة للعديد من العقوبات والغرامات المالية الشديدة نتيجة عدم الالتزام بقانون المرور ومواد العقوبات التي تفرضها الحكومة المصرية لتجنب الحوادث والكوارث على الطرق ، نتابع معكم اهم القوانين الخاصة عقوبات المرور 2017 حيث مخالفات عديدة وكثيرة لقواعد وآداب المرورية ونراها يوميا في جميع الطرق بمصر .

وقد تم وضع هذه المخالفات والعقوبات للحفاظ علي سلامة المواطنين علي ارواحهم وايضا ممتلكاتهم من الحوادث التي نسمع عنها ، ومن ضمن المخالفات المرورية التي نص عليها قانون المرور هو السير عكس الاتجاه والقيادة بدون فرام او كسر اشارة مرور وعدم استخدام حزام الامان وخلو السيارة من طفاية الحريق والمثلث العاكس او لمباة الاشارة لتحذير القادمين من الخلف.

عقوبة السير عكس الاتجاه
أفادت المادة 76 مكرر في حالة قيام قائدي السيارات بالسير عكس الاتجاه يوقع عليه غرامة الحبس سنه ودفع غرامة مادية لا تقل عن 3000 جنيه وحتى 10000 جنيه ، و في حالة إذا ما نتج عنها حادثة أو إصابة أو وفاة تكون الغرامة من 10 إلى 15 ألف جنيه مع إلغاء رخصة القيادة ولا يوجد بها تصالح.

عقوبة القيادة بدون فرامل بالسيارة
أفادت المادة 75 في الفقرة 5 منها أن قيام قائدة السيارة بالقيادة بدون فرامل توقع عليه غرامه لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500 جنيه والحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بأياً من هاتين العقوبتين ولا يوجد بها تصالح ويتم أيضاً سحب رخصتي القيادة والتسيير.

وهناك العديد من العقوبات في قانون المرور الجديد 2017 لابد على كل سائق وصاحب سيارة ان يتعرف عليها تجنبا من الوقوع تحت طائلة القانون ومنها كسر اشارة المرور وعدم ارتداء حزام الامان او استخدام المركبة في غرض غير المرخص لة او تحميل عدد ركاب اكثر او القيادة بدون رخصة وغيرها.

وينص قانون المرور الجديد، على 5 شروط يجب توافرها في المتقدم لاستخراج رخصة القيادة وهي:

1- ألا يقل سن الطالب عن 18 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الصادرة بغرض الاستخدام الخاص أو التدريب عليها، وعن 21 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الصادرة بغرض الاستخدام المهني أو التدريب عليها.

2- اللياقة الصحية وذلك من خلال فحص في مراكز معتمدة من الإدارة العامة للمرور.

3- أن يكون حاصلًا على شهادة محو الأمية على الأقل.

4- اجتياز دورة تدريبية في أساسيات القيادة الآمنة في أحد مراكز تعليم القيادة المعتمدة من الإدارة العامة للمرور.

5- اجتياز اختبار فني في القيادة وقواعد المرور وآدابه، وتحدد إدارة المرور مدد نقاط الصلاحية المقترح الجديد في مخلفات الموقعة على قائد المركبة.

كما سيتم رصد المخالفات بنظام إلكتروني محكم مراقب بالكاميرات من خلال شبكة معلومات متكاملة تسجل المخالفة وفي حالة وجود أماكن غير موجود بها كاميرات يتم تسجيل المخالفات يدوياً، وتدريجياً سيؤدي ذلك النظام إلى الحد من تدخل العنصر البشري ويمنع من التلاعب في المخالفات والواسطات.

4- تقوم الجهات المعنية ذات الاختصاص بتدريس المبادىء الخاصة بالمرور لنشر النقاط المرورية ولتوعية قائدي السيارات.

5- يتم إنشاء صندوق لتكوير منظومة المرور وأعمال الاغاثة.

6- إلزام كل من يتقدم للحصول على رخصة للقياد بالخضوع لكشف تحليل المواد المخدرة.

7- يحتوى على عقوبات جنائية بالحبس والغرامة بحسب نوع جسامة المخالفة.

8- فرض عدة تدابير معينة في بعض المخالفات مثل حظر السير على الطرق السريعة في مدة معينة أو الالتحاق بفرق تأهيلية للقيادة الآمنة أو عدم السماح لقائد المركبة بالقيادة لمدة معينة.

9- حدد القانون أن يكون وزير النقل مسئول عن وسائل نقل الركاب بين المحافظات وتنظيمها وتحديد المواقف الخاصة بها والتعريفة لكل وسيلة نقل.

10- حدد القانون أن يكون وزير النقل مسئول عن تنظيم التراخيص لمركبات النقل غير الالية مثل الحنطور والكارو والعربية اليد مع تحديد الخطوط التي سوف تسير فيها.

واستحدث قانون المرور الجديد المنتظر عرضه على مجلس النواب قريبًا، نظام خصم النقاط من الرخصة حتى تنتهي صلاحياتها، وتم تقسيم المخالفات المرورية إلى 5 شرائح حسب درجة خطورتها أعلاها الشريحة الخامسة، حيث يؤدي ارتكاب أي من المخالفات الواردة بها إلى خصم 5 نقاط من أصل 30 نقطة، مع تعليق رخصة القيادة لحين إتمام دورة إتمام دورة في التوعية المرور بأحد مراكز تعليم القيادة المعتمدة لمدة 10 أيام بمعدل 5 ساعات يوميا مع التحفظ على المركبة لمدة أسبوعين.

وستطبق نظام جديد ليتم الاستغناء عن الفحص الفنى عن طريق مهندسين داخل وحدات المرور وسيتم تطبيق لأول مرة نظام جديد وهو الفحص الفنى الآلى للسيارات بأجهزة آلية، يتم من خلالها فحص المركبات وسيتم تحديد ميعاد بالحجز بالتنسيق مع وحدات المرور وأثناء الفحص تعطى اشارات بمدى صلاحية السيارة من عدمه.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا القانون لم يطبق حتى الآن لحين عرضه على البرلمان ومناقشته والموافقة عليه للتنفيذ وصيرورته نافذا على الجميع.