الرئيسية / اخبار محلية / قانون التصالح فى مخالفات البناء إنجاز تشريعى يحفظ للدولة هيبتها

قانون التصالح فى مخالفات البناء إنجاز تشريعى يحفظ للدولة هيبتها

قانون التصالح فى مخالفات البناء 
إنجاز تشريعى يحفظ للدولة هيبتها ويرفع الأعباء عن كاهل المواطن

كتب : أحمد عبود

أوضحت د. نبيلة قشطى أ.م القانون الدستورى والنظم السياسية ورئيس كلية الرشيد للتعليم الإلكترونى بمصر أن قانون التصالح فى مخالفات البناء سيساهم فى حل أزمة كبيرة خاصة بالمبانى المخالفة، كما أنه سيساهم فى إنعاش خزينة الدولة بمليارات الجنيهات، وأن الهدف الأساسى من القانون هو حل المشكلة وليس جمع أموال من الناس، خاصةً أن الإحصائيات التى أجريت لم تحدد بشكل واضح عدد المبانى المخالفة، وإنما حددت حوالى 60% من المخالفات، وأن تطبيق القانون سيكون لمدة محددة لضمان عدم تكرار المخالفات.
كما أكدت قشطى على أن القانون سيتعامل مع جميع المخالفات الواردة ضمن آخر مسح جوى للأحوزة العمرانية الذى تم فى 22 يوليو 2017، وبالتالى كل المخالفات الواردة بعد ذلك سيتم التعامل معها وفق قوانين أخرى.
وأشارت قشطى أن اللائحة التنفيذية للقانون هى التى ستحدد قيمة الغرامة الموقعة، ومن المؤكد أنها ستختلف من محافظة لأخرى ومن منطقة لأخرى، فلن يتساوى البناء فى حى من أحياء القاهرة بالبناء فى منطقة ريفية، مع العلم بأن الحد الأدنى للغرامة لن يقل عن 20% من قيمة المخالفة، التى ستحددها اللجنة المسئولة عن تقييم قيمة الغرامة، وتضم هذه اللجنة عضو من مجلس الدولة، وعضو من هيئة الرقابة الإدارية، ومهندس استشارى، للحفاظ على حق كل من المواطن والدولة, وسيتم تحديد قيمة المتر من خلال لجنة تثمين عقارى مشكلة من وزارة الإسكان والحى والمحافظة، ويصدر سعرها بقرار من وزير الإسكان، مع إتاحة الحق الكامل بالتظلم ضد القرار .
وأضافت قشطى أن هناك عدد 6 حالات من المبانى لن يتم التصالح عليها وسيتم هدمها فورًا، وهى:
– المبانى المخالفة لمعايير السلامة الإنشائية.
– المبانى التى تتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة.
– المبانى التى تقع فى نطاق أراض يحكمها قانون الآثار.
– المبانى المقامة على أراضى أملاك دولة، ولم يتم تقنين أوضاعها.
– المبانى المقامة على الأراضى الزراعية.
– المبانى التى تتعدى على قانون الارتفاعات والطيران المدنى.
كما أضافت قشطى أن قانون التصالح فى مخالفات البناء وضع شروط للتصالح مع أصحاب العقارات المخالفة من أهمها:
– السلامة الإنشائية للمبنى.
– الالتزام بحدود الارتفاع.
وأردفت قشطى أن إجراءات التصالح تبدأ بالتقدم بطلب للتصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، بعد سداد قيمة رسم فحص يُدفع نقدًا, بحد أدنى ألف جنيه ولا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وأن اللائحة التنفيذية هى التى تحدد فئات هذا الرسم، وفى حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ موافقة اللجنة يُصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة قرار بالرفض واستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة، واشترط القانون عدم صدور القرار النهائى بالتصالح إلا بعد طلاء واجهات العقارات كاملة التشطيب مع استثناء المبانى فى القرى.
وأنهت قشطى حديثها بأن القانون يمثل إنجاز تشريعى جديد يقدمه مجلس النواب للمواطن المصرى, خاصةً أنه يرتبط بحياته إرتباط وثيق، وأن القانون استوفى جميع النقاشات والتوصيات والمقترحات المقدمة من المختصين، وأن هذا القانون يحافظ على حرمة الأراضى الزراعية التى تعد أمن قومى للدولة مما يعيد هيبتها، بالإضافة لرفع الأعباء من على كاهل المواطن.

Be Sociable, Share!

عن admin

شاهد أيضاً

بمشاركة 25 استاذ نشاط دولي مميز لجامعة المنصورة في 6 جامعات أوروبية

متابعة/حسين الحانوتي نظم مكتب العلاقات الدولية والإيراسموس بجامعة المنصورة عدد من الزيارات الأكاديمية لـ 25 …