الرئيسية / مقالات / كل يوم تصبح الحياه اغلى واصعب والسبب ارتفاع الأسعار وجشع التجار والمسؤولين عاملين من بنها

كل يوم تصبح الحياه اغلى واصعب والسبب ارتفاع الأسعار وجشع التجار والمسؤولين عاملين من بنها

كل يوم تصبح الحياه اغلى واصعب والسبب ارتفاع الأسعار وجشع التجار والمسؤولين عاملين من بنها

بقلم عاشور غريانى

التجار كالعادة عنداى ارتفاع للاسعار تجدهم يقومون برفع أسعار السلع مباشرةً
حتى لو كانت مستودعاتهم ممتلئة بسلع تم شراؤها بأسعار ماقبل ارتفاع سعرها ولكنهم لا يفعلون نفس الشيء إذا انخفضت الاسعار بل ينتظرون حتى يتم تصريف كامل المخزون القديم .والكثير لا يعلمون أن التجارة مهنة تقوم على المبادئ النبيلة والقيم الإنسانية
وعند وقوع الأزمات فإن كان لهم موقف إيجابي يخففون الأعباء عن المستهلكين وبهذا ينعكس عليهم بالبركة والتوفيق

نتفق جميعا أن هناك أزمة مالية عالمية تأثيراتها سلبية على الاقتصاد المصرى خاصة فى ارتفاع أسعار بعض السلع، لأن ببساطة لسنا بمنأى عن ما يحدث في العالم من موجة تضخم طاحنة، لكن الإشكالية في اعتقادى لها أكثر من جانب، الأول يخص المواطن “التاجر”، حيث للأسف قد جرى العُرف مع كل زيادة فى المرتبات أو وجود أزمة، يقوم البعض برفع الأسعار من تلقاء أنفسهم حتى ولو كانت مٌخزنة وتم شراؤها بالأسعار القديمة بهدف مكاسب مضاعفة، بل الكارثة أن هناك من يتجه إلى تخزين السلع فى انتظار المزيد من الارتفاعات، وهذا أمر في غاية الخطورة يحتاج منا جميعا إلى وعى ومسئولية تجاه الوطن، لأن المسئولية الاجتماعية حق وواجب على كل مواطن صالح بعيدا عن المصالح الضيقة والخاصة.

أما الجانب الثانى، يخص المواطن “المستهلك” وهنا الوعى عليه أيضا دور مهم سواء في من حيث الترشيد في الإنفاق والاستهلاك من جهة أو التحلى بالإيجابية بحيث يكون للمواطن دور أكثر فاعلية يتمثل في سرعة الإبلاغ عن حالات التجاوز التي يراها من قبل البعض للتيسير على الأجهزة الرقابية في ضبط هذه المحاولات.

يبقى جانب ثالث مهم أيضا، وهو دور أو أدوار الدولة للسيطرة على ضبط الأسواق سواء بتوفير السلع الاستراتيجية، أو إيجاد بدائل لأى نقص، والتحكم في الارتفاعات بحيث تكون ارتفاعات محسوبة بدقة حتى لا تصيب الفوضى السوق، إضافة إلى الرقابة الحاسمة على الأسواق خاصة أننا لدينا تشريعات وقوانين رادعة بالفعل، حيث يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، وقد نصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذا القانون”.

وإذا اتفقنا أيضا على أن من حق المواطن أن تشعره الحكومة بأنه على رأس اهتماماتها فيما يتعلق بتوفير احتياجاته بسعر مناسب وضبط الأسعار والقضاء على كل أنواع الجشع التى تمارس ضده، فإن هناك نقاط مضيئة للحكومة خلال الفترة الماضية عكس ما كانت عليه الأمور من قبل، وأول هذه الأمور توسع الحكومة في إيجاد آليات الشكوى للمواطنين بحيث في مقدور أي مواطن الآن أن يصل بشكواه لرئيس الحكومة مباشرة وذلك من خلال منظومة الشكاوى الحكومية، وكذلك آليات التواصل على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، أو خطوط وأرقام الأجهزة الرقابية التي أصبحت في يد الجميع، خلاف التحركات الإيجابية للحكومة خلال الأيام الماضية بشن حملات مكثفة لضبط الأسواق، ومواجهة جشع التجار وفوضى الأسعار.

والمقدر دور المحليات أيضا الملحوظ في هذه القضية، ونطالب من الجهات المعنية بشن عدة حملات يومية، إضافة إلى الحملات التي تشنها المحافظات وجهاز حماية المستهلك على مستوى الجمهورية، ورغم هذا نطالب بالمزيد خلال الفترة المقبلة، لأن في اعتقادى أن فرض رقابة حاسمة يحل المشكلة بنسبة 50% وزيادة الوعى لدى المواطن والتحلى بالإيجابية في التعامل مع الأزمة يمثل الـ50% الآخرين..

إذن.. الدولة عليها دور ومسئولية في قضية ضبط الأسعار وإشعار المواطن بالرضا وبتحسن معيشته وحمايته من الجشع والمحتكرين، وكذلك المواطن عليه دور لا يقل أهمية في التعامل مع الأزمة من خلال الوعى.. حفظ الله مصر والمصريين

 

كل يوم تصبح الحياه اغلى واصعب والسبب ارتفاع الأسعار وجشع التجار والمسؤولين عاملين من بنها

عن hend Abozed

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

الإطلالة 879 للقمص بطرس بعنوان كلمة وآية

الإطلالة 879 للقمص بطرس بعنوان كلمة وآية

الإطلالة 879 للقمص بطرس بعنوان كلمة وآية كتب : فريد نجيب – من خلال دراسة ...