كتبت : أسماء فكري السعيد علي
نفت وزارة التضامن الإجتماعي ماتم تناوله داخل أحد الصحف عن إحالة مجموعة من قيادات الوزارة للمحاكمة بقضية انتهاكات جنسية بإحدى دور الأيتام”،
وقالت الوزارة أن هذه القضية متداولة منذ بداية العام الجاري 2017 وبالتحديد منذ شهر فبراير الماضي و الوزارة كانت أول من تصدى لهذه الانتهاكات قبل إثارة الموضوع إعلاميا ، حيث وجهت وزيرة التضامن فريق التدخل السريع يوم الجمعة الموافق 22 فبراير2017 إلى دار الأيتام بعين شمس لرصد المخالفات.
وبالفعل عندما تأكد لدي الفريق وجود شبهة انتهاكات بالدار ووجود مشاكل سلوكية لدى الأبناء نتيجة سوء إدارة من الجهاز الوظيفي وتقاعس مجلس إدارة الجمعية، وعلى الفور تم تشكيل لجنة للفحص المالي والإداري والفني للدار ، وبناء على الفحص تم إتخاذ قرار بفصل مدير الدار وإبلاغ النيابة العامة عنه، وعزل مجلس الإدارة بتاريخ 2 فبراير.
واوضحت الوزارة انه بعد ذلك تم تعيين مفوض من قبل الوزارة للقيام بتسيير أعمال الجمعية والدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد ، كما قدم المفوض خطة عمل للنهوض بأوضاع الدار بناء على توجيه الوزيرة.
كما تمت عدة زيارات ميدانية للدار من قبل وزيرة التضامن الاجتماعي وعدد من نواب البرلمان عن الدائرة الكائنة بها الدار لتفقد الأبناء والاطمئنان على تنفيذ خطة التطوير.
هذا وعلي خلفية هذه القضية تم تحويل عدد من الموظفين في مديرية التضامن بالقاهرة للنيابة الإدارية للقصور الشديد والإهمال الجسيم في أداء عملهم ، ولم يتم حتى تاريخه إبلاغ الوزارة بما انتهت إليه تحقيقات النيابة.