يد من حديد نقابة المحامين تسقط قيد500محامى من جداول النقابه مؤمن عليهم بوظائف اخرى

كتبت/ سوزان هاشم

يد من حديد من نقابه المحامين؛ لعمليه مراجعة جميع اوراق القيد المقدمه من المحامين لتجديد وتعديل قيد2017 
وملتزمة بجميع قرارات المجلس التي أصدرها بذلك الشأن، دون تراجع أو التخلف عنها، لتنقية جداول النقابة من غير المشتغلين.
وخلال ذلك ، فى مساء اليوم الاحد؛ قد أعلن صلاح صالح، عضو مجلس نقابه المحامين، مقرر لجنة تنقية الجداول، عن إسقاط قيد 500 محامٍ من جداول نقابة المحامين، تحت إشراف سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب.
وأوضح صالح، أنه بناء على التثبت والتأكد من التأمين على هؤلاء المحامين بوظائف أخرى، وممارستهم العديد من الأعمال غير مهنة المحاماة، على أن من يمارس المحاماة لا يمتهن أو يمارس وظيفة أخرى غيرها، تم اتخاذ قرار إسقاط القيد.
وأضاف مقرر اللجنة، أنه جار حاليًا الاستمرار فى فحص باقى الملفات بالجدول، طبقا للقانون، والإلتزام بالقرارات، متوجهًا بالشكر لجميع الموظفين بالنقابة، لسعيهم وعملهم الدؤوب، وإنجازهم فى سبيل إنجاز أعمالهم على أكمل وجه، وحصول كل ذي حق على حقه.
ومن جانبه صرح، طلعت البدري، المشرف العام على أعمال النقابة العامة، إنه تم إسقاط القيد، نظرا للتأمين على المتقدمين للتجديد بوظائف غير المحاماة، كالعمل في مجال التجارة، وشركات الأمن، والبعض يعمل كمندوب بالشركات للأدوات وغيرها.
وتابع، إنه من الممكن إعادة القيد للذين يتم إسقاط قيدهم، ولكن بشروط وضوابط أكثر صعوبة من ذي قبل، تتعلق هنا بالسن، إذا كان المتقدم أكبر من الثلاثين عاما، يتم زيادة سداد رسوم إعادة القيد، لتصل إلى 12 ألف جنيه، علاوة على إجراء عملية كشف جنائي، لعدم إعادته مرة أخري، إذا تم التأكد من إصدار أحكام ضده، بجانب الكشف الطبي، للتأكد من عدم إصابته بأي أمراض تعيق انضمامه للمحاماة، وكل ذلك مشروط بإثبات شرط الاشتغال والممارسة لمهنة المحاماة من قبل.